موجة غلاء تضرب الأسواق ومطالب بمعاقبة المتلاعبين في الأسعار
التضخم يكسر العظم.. وتفاؤل بتجاوب يؤجل أقساط رمضان
الرياض – 18/9/1431الموافق 28/8/2010م
طالب اقتصادي متخصص بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية التي تضرب البلاد وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار واقترح بنفس الصدد على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل وتعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه من الفائدة المركبة للقروض الاستهلاكية. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لتكاليف المعيشة العام في المملكة خلال 2010 مسجلا أعلى مستوى له منذ 16 شهرا وصولا إلى 6% خلال شهر يوليو 2010 مقارنة مع 5.5 % خلال شهر يونيو من نفس العام. وقال ل " الرياض " المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن مواسم رمضان والأعياد والعودة إلى المدارس مواسم تأتي بمتطلباتها الخاصة وميزانياتها الثقيلة التي تفوق في حجمها مقدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يستطيعون تدبير مصاريف تلك المواسم المتتالية وخصوصاً مقترضي البنوك الذين يمثلون النسبة العظمى من شريحة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن ميزانيات المناسبات والمواسم المطلوبة لهذا العام تختلف في حجمها عن ميزانيات الأعوام الماضية فما يتبقى من أجور الموظفين بعد دفع فواتير الكهرباء والهاتف والأقساط الشهرية لا يمكن أن يوفر نصف الاحتياجات الضرورية مقارنة بالأعوام الماضية وما ذاك إلا بسبب الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات الضرورية.
من أحد الأسواق المركزية
وتابع بأن إيجارات الشقق السكنية ومصاريف العلاج وأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية وهي مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة مما ينذر بحدوث مشكلات اجتماعية لا حصر لها كما أن الكثير من الأسر لا يمكنها التعايش مع موجة الغلاء الحالية مما يدفعها إلى الاقتراض أو جدولة القرض من خلال إصدار قرض آخر وتوفير النزر اليسير من الريالات لمواجهة متطلبات الحياة. وقال البوعينين إن المجتمع بأسره أصبح رهينة القروض الاستهلاكية فالمواطن بات بين سندان الحاجة ومطرقة القروض التي تستأثر بما يقرب من 33 في المائة من مجمل الراتب الشهري. وأستكمل أنه قبل ثلاثة عقود تقريبا كان الموظف قادرا على مواجهة متطلبات الحياة وشراء الأرض وبناء منزل والعيش بكرامة بعيدا عن مطالبات الدائنين وتعنت المؤجرين وسيطرة التجار. وأما اليوم بات كثير من الموظفين ضمن شريحة المستحقين للزكاة بسبب الغلاء الفاحش وضعف القوة الشرائية وتدني مستوى الأجور وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض الشخصية التي أنهكت كاهل المواطنين وخدمة الديون التي لا تنتهي والبطاقات الائتمانية فالصورة تصبح أكثر قتامة. وأردف أن المشاكل المالية تجر خلفها مشكلات اجتماعية وصحية وأمنية مهما حاول البعض التهوين منها أو الفصل بين تلك المشكلات المتداخلة والمترابطة. وطالب البوعينين الجهات الرسمية التدخل بثقلها لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمحتاجين ومحدودي الدخل والنظر في إمكانية دفع معونة مباشرة أومرتب شهر للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 4000 ريال تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وتتابع المواسم المكلفة. وفي نفس السياق اقترح البوعينين على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لديها لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل .وقال انه يمكن للبنوك تعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه حاليا بسبب اعتمادها على الفائدة المركبة بدلا من المتناقصة في احتسابها أرباح القروض الاستهلاكية. واختتم البوعينين حديثه بأمله أن يكون تأجيل أقساط القروض الشخصية تقليدا تتبعه البنوك السعودية كل عام مساهمة منها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيلا للنهج الإسلامي الذي تعتمد عليه البنوك السعودية في إصدارها القروض الإسلامية وتسويقها.
ارتفاع مستوى التضخم في السعودية إلى 6.1 % خلال أغسطس 2010، كأعلى مستوى له منذ 18 شهرا
الرياض : واس 28/9/1431هـ الموافق 7/9/2010م
بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي 130.2 نقطة مقابل 129.5 في يوليو الماضي بارتفاع بنسبة 0.5% .
وعزت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 1.9% ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.4%.
وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5% ومجموعة سلع وخدمات أخرى 0.4% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.3% و مجموعة التأثيث المنزلي 0.1%.
وحافظت مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح على مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 6.1% بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية .
وشهدت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 8.9% ومجموعة سلع وخدمات أخرى 8.5% ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 8.0% ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.9% ومجموعة النقل والاتصالات 1.9%.
كما ارتفعت مجموعة التعليم والترويح 0.9% ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.8%.
وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.8%.
النمط الخطي
